تعزيز ريادة الأعمال والابتكار لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المؤتمر العلمي المُحكّم الثاني “الابتكار والتكنولوجيا والمشاريع وريادة الأعمال”

أكد رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة أن المؤتمرات العلمية التي تنظمها الجامعة تخدم احتياجات البحرين والمنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز بناء القدرات في ريادة الأعمال والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي المحكم “الابتكار والتكنولوجيا والمشاريع وريادة الأعمال”، الذي نظمته الجامعة بالشراكة مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، ومعهد تشارترد العالمي للبناء، واتحاد الجامعات العربية، وأشار خلالها إلى أن بناء القدرات وتعزيز الابتكار وريادة الاعمال يعتبر وسيلة لتعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة، مبينًا أن المؤتمر سيركز على كل هذه المواضيع وسيولي لها جانبًا كبيرًا من النقاش والأبحاث لأهميتها في تحقيق أهداف التنمية بكل أشكالها.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور غسان عواد، أن المؤتمر يمثل أهمية كبرى، حيث يتناول عدة محاور منها الاقتصاد والتكنولوجيا وريادة الأعمال، ويهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال ممارسات الأعمال، بمشاركة نخبة من كبار الخبراء والباحثين في مجال الريادة والتكنولوجيا حول العالم.

وقال إن المؤتمر يتضمن 69 ورقة بحثية من 16 دولة منها مملكة البحرين، والمملكة المتحدة، وكندا، وتركيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وأستراليا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان، والكويت والأردن، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا وكازخستان، وبحضور رئيس جامعة لندن ساوث بانك البريطانية الأستاذ الدكتور ديفيد فينيكس، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الأستاذ الدكتور عمرو سلامة، والأستاذ الدكتور تشارلز إغبو رئيس معهد تشارترد العالمي للبناء ومقره المملكة المتحدة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المؤتمر ينبثق من التوجهات الرسمية والاستراتيجيات الحكومية في تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في التعليم، منوهًا إلى أن الجامعة اتخذت من هذه التوجهات طريقًا لتعزز رؤيتها في تأهيل طلبتها ليكونوا مبدعين ورواد أعمال، ومؤكدًا أهمية خلق ثقافة الريادة والابتكار لدى الطلبة بالمدارس، من خلال تعليم الطلبة ريادة الأعمال وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية.

وذكر الأستاذ الدكتور غسان عواد أن المؤتمر تناول الموضوعات المتعلقة بالابتكار والتكنولوجيا والمشاريع وريادة الأعمال وتكاملها، كما تحدث عن دور الجامعات في تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ودعم نمو وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز إنشاء الشركات الناشئة، واستخدامات التكنولوجيا في المشاريع الريادية، عبر استضافة عدد كبير من صناع القرار والباحثين والممارسين المهتمين بمواضيع التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، ما يسهم في دعم خطط واستراتيجيات المملكة في مجال الابتكار وريادة الأعمال ويتماشى مع استراتيجية البحث العلمي لمجلس التعليم العالي، مضيفا أن المؤتمر يساعد على خلق ثقافة بحث علمي ويعزز من التبادل العلمي والثقافي والبحثي بين الجامعة والجامعات العالمية، خاصة وأن المؤتمر يستضيف باحثين من دول متقدمة لديهم تجاربهم التي سيستفيد منها الطلاب والاساتذة.

بدوره، ألقى الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور عبدالغني علي الشويخ كلمة بالنيابة عن راعي المؤتمر وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي، قال خلالها إن البحوث العلمية التي يطرحها المؤتمر ترتبط جذريا بأبرز القضايا التي تركز عليها الاستراتيجيتين الوطنيتين للتعليم العالي والبحث العلمي 2014-2024م، في الوقت ذاته تتوافق مع ما تحرص مؤسسات التعليم العالي على تحقيقه، من خلال مراكزها للإبداع وريادة الأعمال، التي تستهدف الاستثمار في عقول الشباب وأفكارهم الإبداعية، استنادًا إلى الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030م، والتي تولي عناية كبرى بتوسيع قاعدة الابتكار في جميع القطاعات، وتوظيف التقنية وريادة الأعمال في جميع مناحي الحياة، ما يسهم في تحوّل المملكة نحو اقتصاد أكثر تنوعًا يقوم على الثروة المعرفية التي لا تنضب.

وأضاف: «لقد أولى مجلس التعليم العالي وأمانته العامة خلال الفترة الراهنة عناية كبيرة لتشجيع الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وريادة الأعمال بمؤسسات التعليم العالي، من خلال مبادرات الخطة التشغيلية لمجلس التعليم العالي 2019-2022م، والتي انطلقت من محور برنامج عمل الحكومة المتعلق بـ«ضمان جودة الخدمات التعليمية» والمتمثل في: الاستمرار في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومخرجاته لخدمة القطاعات الأخرى، وأهداف الاستراتيجيتين الوطنيتين للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تصب في مجملها نحو الارتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي بصورة شاملة، بما يواكب متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال تحقيق التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس ودعم قدراتهم البحثية، وتطوير المناهج الدراسية وتحديثها لتتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية، والعمل على إيجاد مناخ جامعي يشجع على الابتكار، وتحقق التوازن بين التخصصات الإنسانية والتخصصات العلمية والتقنية، إضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير البحث العلمي، وحثّ مؤسسات التعليم العالي على الاستفادة مما توفره الأمانة العامة من فرص لتعزيز التعاون مع جهات إقليمية ودولية، للارتقاء بدور المؤسسات في مجال تنفيذ البحوث ذات الأولوية الوطنية، وإنتاج بحوث علمية وابتكارات تجسر الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وتعزز الاستثمار في التعليم العالي، إضافة إلى تشجيعها على التعاون مع جامعات عالمية مرموقة (بلغ عددها إحدى عشرة جامعة) لتقديم برامج أكاديمية حديثة تتوافق والتقدم العلمي والتكنولوجي، مستعينة في تحقيق ذلك بخبرات أكاديمية على أعلى مستوى من الكفاءة والتميز، والتي تمثلت في اللجان المنبثقة عن مجلس التعليم العالي، واللجنة التنسيقية لقطاع التعليم العالي وقطاع الصناعة والأعمال، والتعاون مع كافة الجهات وبيوت الخبرة المتخصصة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وقال: «تعتبر مؤسسات التعليم العالي من أهم المؤسسات التي تسهم في دفع عجلة التنمية بجميع أبعادها، وذلك من خلال توجيه ودفع حركة الابداع والابتكار في المجتمع نحو أهدافها، فهي بمثابة المعامل التي تولد الأفكار الإبداعية والاختراعات وكذلك تخريج الكفاءات التي تحمل على عاتقها مسؤولية تطوير المجتمع نحو الازدهار، كما تعد التكنولوجيا الحديثة من أهم الركائز الأساسية لتحقيق تنمية متوازنة للمجتمع في جميع المجالات، وتعد أساس الحضارة المعاصرة، كما تحمل التكنولوجيا في طياتها تطورات تؤثر حتمًا بشكل عميق في التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بشكل خاص، ونتيجة لذلك بدأت مؤسسات التعليم العالي في كثير من البلدان تراجع أهدافها وسياساتها وتوجهاتها وطرح بدائل رائدة ووضع استراتيجيات محددة لمواجهة هذه التحديات ونقل التعليم العالي إلى مستويات متقدمة، من خلال استخدام التكنولوجيا في تقديم برامج التعليم العالي، وفي هذا الصدد تؤكد التوجهات العالمية المعاصرة إلى أنه يجب أن يكون لمؤسسات التعليم العالي دورًا رياديًا فيما يتعلق بالأخذ بالمزايا والإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وينبغي التركيز على مبدأ الجودة والالتزام بالمعايير المثلى في التعليم، وهو ما تؤكد عليه أهداف منظمة اليونسكو.