23 Apr, 2017

ندوة 2017

الاسم: الأستاذ الدكتور محمد الحموري /  أستاذ في القانون والعميد المؤسس لأول كلية حقوق في الأردن – الجامعة الأردنية 

العنوان: أصول الفكر الدستوري في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة

التاريخ: 23 أبريل 2017

مكان الندوة: قاعة عبدالله ناس

الوقت: 10 صباحاً

نبذة مختصرة:

تحكم الأنظمة الديمقراطية المعاصرة، أو دول العالم الأول، دساتير تبين حقوق وحريات المواطنين، والسلطات التي تُمارس داخل الدولة من أجل حماية ورعاية وتنمية هذه الحقوق والحريات. لكن الدساتير التي تحكم تلك الأنظمة لم تكن من تأليف أو ابتداع عالمٍ أو فقيه، وإنما تطورت على مدى القرون، وتخلصت من سلطان الحكم المطلق، انطلاقاً من فكرٍ طرحه أهل العلم والفقه وآمنت به الشعوب. وإذا كانت محصلة تحرك تلك الشعوب إيماناً بذلك الفكر، تطويراً تدريجياً للقواعد التي تضبط على نحوٍ متوازن العلاقة بين الحاكم والمحكوم في صورة نصوصٍ دستورية. فقد كان الثمن لحصول الشعوب على ما تريد دماءً وعذابات تم بذلها أكبر من حد الوصف. وحيث أن دول الوطن العربي أخذت فكرة الدساتير والنصوص عن الدول التي توصف بدول العالم الأول، فإن هذا يقتضي معرفة كيفية حدوث ذلك التطور، والعناصر والشروط التي تم توفيرها في دول تلك الدساتير، من أجل تحقيق الغايات التي وجدت من أجلها في كل مرحلة من مراحل التطور، حتى وصلنا إلى وجود نظامين يسودان العالم، هما النظام البرلماني والنظام الرئاسي، وأسس وشروط عمل كل واحد منهما، لتكون المحصلة ديمقراطية تسود في دول الدساتير المذكورة، ومن ثم لنعلم في المحصلة، كيف أن النظام الرئاسي الذي يقوم على ازدواجية السلطة، قد فشل في أغلبية الدول في العالم النامي، ومنها الدول العربية، التي أخذت بهذا النظام الرئاسي، بسبب عدم مراعاة هذه الإزدواجية، وكيف يمكن للنظام البرلماني أن يحقق نتائج أفضل، إذا ما روعيت شروط عمله، وتم الالتزام بوحدة السلطة التي قام عليها هذا النظام ابتداءً.

سيرة شخصية:

• مولود في قرية بيت راس – محافظة إربد – الأردن
• بكالوريوس وماجستير في القانون – جامعة القاهرة
• دبلومية القانون المقارن – جامعة كيمبردج – بريطانيا
• دكتوراه في القانون – جامعة كيمبردج – بريطانيا
• دبلومية المعهد القضائي الفيدرالي- واشنطن
• أستاذ في القانون والعميد المؤسس لأول كلية حقوق في الأردن – الجامعة الأردنية
• أستاذ زائر – كلية الحقوق – جامعة فرجينيا
• وزيراً للثقافة والتراث القومي، ثم وزيراً للتعليم العالي/ سابقاً
• نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية/ سابقاً
• عضو المجلس الإستشاري لجامعة هارتفورد – الولايات المتحدة الأمريكية/ سابقاً
• محاضر/ كلية الحقوق – جامعة فريبورغ – سويسرا
• محامٍ مترافع أمام القضاء الأردني وهيئات التحكيم الدولية
• مشارك في العديد من المؤتمرات الدولية
• عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي
• عضو الأمانة العامة للمنظمة العربية لمكافحة الفساد
• رئيس المركز العربي للتوثيق والملاحقة القانونية لجرائم الحرب التي ترتكب على الأرض العربية
• رئيس مكتب الحموري ومشاركوه للمحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية
• له العديد من الكتب والأبحاث والدراسات في المجالات القانونية والسياسية ومجالات التقاضي المختلفة.