مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم التطبيقية وجمعية مصارف البحرين
تماشيا مع استراتيجية الجامعة القائمة على خدمة المجتمع، وتعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين، وقعت الجامعة مذكرة تفاهم مع جمعية مصارف البحرين، وذلك بهدف خدمة طلبة الجامعة وخريجيها وتعزيز فرصهم التدريبية والوظيفية، خاصة وأن الجامعة تطرح برامج متنوعة في تخصصات الأعمال والتمويل تشمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، والمحاسبة، والعلوم المالية والمحاسبة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال، والمحاسبة والتمويل.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار رؤية الجامعة وأهدافها التي ترمي إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين، حيث تنصب أهدافها على إعداد خريجين يمتلكون المهارات التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وخدمة مجتمعاتهم وأوطانهم.
وتركز المذكرة على التنسيق المشترك بين الجامعة والجمعية لتهيئة الخريجين وتأهيلهم في مجال الرقمنة والتكنولوجيا المالية؛ ضمن إطار التزام الطرفين بتفعيل مبادرة قمة البحرين بما يتعلق بالتكنولوجيا المالية.
وبهذه المناسبة عبر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حاتم المصري عن سعادته بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين، منوهاً بأن هذا التعاون يفتح آفاقاً رحبة لتطوير مهارات طلبة الجامعة، من خلال العمل المشترك بين الجانبين لإشراك الطلبة في البرامج والمشاريع التي نفذها الجمعية ليستفيد منها الطلبة وتسهم في تعزيز قدراتهم العلمية والبحثية والعملية في مجال تخصصهم.
وأكد رئيس الجامعة على أهمية التواصل بين كافة المؤسسات العلمية والبحثية بالمملكة بما يحقق الفائدة للمجتمع البحريني ويخدم عجلة التنمية في البلاد، كما أثنى على ما تطرحه جمعية مصارف البحرين من مبادرات ومشاريع تخدم طلبة الجامعات وتعزز من دورها المجتمعي، لتطوير قطاع الخدمات المالية وتعزيز مكانة الصناعة المصرفية باعتبارها واحدة من أهم القطاعات الوطنية القادرة على خلق فرص عمل للشباب، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، ودعم العديد من القطاعات الاقتصادية الوطنية.
من جانبه؛ قال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين: “يأتي التوقيع على هذه المذكرة في إطار جهود جمعية مصارف البحرين ومبادراتها المستمرة لتكون دائمًا على مقربة من أبنائنا الطلبة والخريجين لتسهيل دخولهم إلى القطاع المالي والمصرفي، وذلك من خلال تعريفهم بطبيعة العمل المالي والمصرفي، وكيفية الدخول إلى هذا المجال، وفرص العمل المجزية التي يوفرها هذا القطاع”.
كما أكد الدكتور القاسم على حرص الجمعية على أن تكون صلة الوصل بين المؤسسات المالية والمصرفية والجامعات والكليات التي تدرس العلوم المالية والمصرفية من أجل الارتقاء سوية بهذا القطاع ورفده بالكوادر البحرينية المؤهلة على أعلى مستوى، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في زيادة نسبة البحرنة في القطاع المصرفي، وزيادة القيادات المصرفية البحرينية فيه.
